به قيمت همانجا محاسبه شود ، و دليل ما عبارتست از : ضمان يعنى تدارك و از عهدهء درك و خسارت برآمدن ، و تدارك هر چيزى برحسب ماليّت و ارزش آن شيئى است ، و گرنه تا ماليّت جبران نشود تدارك صدق نمىكند « صغرى » . و ماليّت اشياء برحسب اماكن مختلف فرق دارد و متفاوت است « كبرى » . پس تدارك هم برحسب امكنه متفاوت است « نتيجه » . پس بايد قيمت بلد تلف را بدهد تا عرفا تدارك صدق كند و اهل بلد بگويند : بلافاصله جاى خالى عين را پر كرد بگونه‌اى كه گويا عين تلف نشده است ، پس قيمت بلاد ديگر مطرح نيست . [ سه منشأ براى ارتفاع قيمت ] : قوله : ثم انّ جميع : بطور كلّى ارتفاع قيمت عين از جهت منشأ ارتفاع سه گونه است : 1 - گاهى بالا بودن قيمت بخاطر اينست كه : جنس در بازار كمياب شده و شخصى كه آن را دارد بدون اينكه قيمت بازار ترقّى كرده باشد و بناحق گران مى فروشد و ده برابر قيمت مىدهد بگونه‌اى كه عقلاء در خريدن آن رغبت نمىكنند . اين قسم از ارتفاع قيمت سابقا در امر پنجم حكمش بيان شد : كه ملاك نيست زيرا اجحاف و ظلم فاحش در حقّ ضامن است . 2 - و گاهى ارتفاع قيمت براى اينست كه : قيمت بازار ترقّى كرده و نرخ روز اين متاع فلان مبلغ است . اين قسم هم تا به حال حكمش روشن شد و احتمالات و اقوالى كه گفتيم در اين فرض بود . 3 - و گاهى بالا رفتن و زياد شدن قيمت از پيدا شدن زياد ، و افزايشى در خود عين سرچشمه مىگيرد و زيادة العين سبب ارتفاع قيمت مىگردد ، [ اين بخش را مرحوم شيخ به اجمال برگزار كرده ولى ما تفصيلا و همهء شقوق را با احكام آنها ذكر مىكنيم : ] اين زياده خود دو شعبه دارد :